تأثرت نظام التجارة الاكترونية بشكل كبير بالتطورات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الاهتمام بتنظيمها وتقنين العمليات التجارية المتمثلة فيها. 

وتعد المملكة العربية السعودية من بين الدول العربية التي سارعت لإصدار قانون ينظم عمليات التجارة الإلكترونية في أراضيها، ويضع بنودًا وتشريعات صارمة للمتاجر الإلكترونية التي تعمل في المملكة، بهدف وضع إطار قانوني يحفظ حقوق وواجبات كل الأطراف المعنية، سواء المتسوقين أو أصحاب المتاجر الإلكترونية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك المملكة العربية السعودية لأهمية التجارة الالكترونية، وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي. 

حيث يهدف القانون السعودي الخاص بـ  نظام التجارة الاكترونية إلى توفير بيئة قانونية ملائمة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتطويره. كما يهدف إلى تنظيم العمليات التجارية عبر الإنترنت وضمان حماية حقوق المتسوقين والتجار على حد سواء.

تشمل بنود القانون السعودي للتجارة الإلكترونية مجموعة من الإجراءات والمتطلبات الصارمة التي يجب أن تلتزم بها المتاجر الإلكترونية. فمن بين هذه البنود، ما يلي..

أهم الشروط التي نص عليها القانون في نظام التجارة الاكترونية؟

يتألف مشروع قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، التي أصدرته وزارة التجارة والاستثمار السعودية، من 26 مادة قانونية، ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم جميع المسائل والإجراءات المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية بين المستهلك أو المتسوق والتاجر أو صاحب المتجر الإلكتروني.

تتضمن المواد القانونية في هذا القانون التشريعات المرتبطة بإنشاء سجل تجاري إلكتروني وجهات توثيق المحلات والمتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. 

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بيانًا واستعراضًا للضوابط المتعلقة بعمليات الشراء عبر المنصات الإلكترونية والمتاجر الإلكترونية، وكافة الضوابط المتعلقة بحقوق المستهلكين عند التعاقد أو الشراء. كما ينص القانون نظام التجارة الاكترونية على ضرورة وضع إطار قانوني للعلاقة بين التاجر أو أصحاب المتاجر الإلكترونية والمستهلك.

يجب ملاحظة أن أحكام قانون التجارة الإلكترونية في السعودية تسري على الأشخاص التالية:

أولًا: الشروط المتعلقة بالتجار (مقدمو الخدمات) في نظام التجارة الاكترونية

1- يجب على مقدم الخدمة في المتجر الإلكتروني إبراز المعلومات التالية:

• اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المتاجر الإلكترونية مثل “معروف”.
• اسم السجل التجاري المسجل فيه ورقمه، إن وجد.
• وسائل الإتصال به.
• سياسة الخصوصية.
• إجراءات تلقي الشكاوى من المستهلكين وكيفية معالجتها.
• الرقم الضريبي، إن وجد.

2- يجب ذكر بيانات مقر عمل مقدم الخدمة “التاجر أو الممارس”

 بحيث يسهل الوصول إليه لتطبيق أحكام قانون  نظام التجارة الاكترونية، ويتعين على مقدم الخدمة توضيح البيانات الصحيحة فى المتجر الإلكتروني وفقًا لطبيعة عمله:

• بالنسبة للتاجر، يكون مقر عمله المحدد في السجل التجاري.
• بالنسبة للممارس، يكون مقر عمله المحدد في المتجر الإلكتروني أو في بيان التوثيق الصادر عن جهة توثيق المتاجر الإلكترونية. وإذا لم يكن لديه مقر عمل، يستخدم محل إقامته بدلاً من ذلك.

ويتم التقديم للممارس من خلال موقع الوزارة بشرط أن يتضمن الطلب، ما يلي:

1. اسم مقدم الطلب.
2. معلومات مفصلة عن النشاط.
3. وصف المتجر وعنوان.

ويلتزم التاجر بإضافة متجره الإلكتروني إلى السجل التجاري في خلال 30 يوم من تاريخ إنشائه.

ثانيًا: شروط وضوابط حماية المستهلكين

1- يعزز قانون التجارة الإلكترونية السعودي جهود حماية المستهلكين والحفاظ على خصوصيتهم، ويولي أهمية كبرى بقانون نظام التجارة الاكترونية للحفاظ على خصوصية المستهلكين، وينص على ما يلي:

• يتحمل مزود الخدمة والجهات التي يتعامل معها مسؤولية كاملة عن بيانات المستهلك.
• يجب عدم استخدام بيانات المستهلك لأي غرض غير مصرح به أو غير مسموح به.
• يجب حماية بيانات المستهلك واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.
• يجب عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا للفترة اللازمة لإتمام عملية التجارة الإلكترونية.

2- للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة يمكن الاحتفاظ بها، وتحتوي على جميع المعلومات اللازمة التي يحتاجها، وتمكنه من معرفة المتجر الإلكتروني الذي تم التعاقد معه لشراء المنتجات أو الخدمات.

3- عند توقيع العقد بين المتجر الإلكتروني والمستهلك، يجب توضيح جميع الأحكام والشروط بطريقة سهلة وواضحة، ويتعين على مزود الخدمة تقديم بيان يشتمل على:

• معلومات المزود الخاصة بالخدمة.
• ترتيبات الدفع والتسليم.
• بيان الضمانات، إن وجدت.
• خدمات ما بعد البيع.
• أحكام الشحن والتوصيل.
• توضيح حق المستهلك في إلغاء عملية الشراء وبيان التكاليف المترتبة على ذلك.

ثالثًا: ضوابط وشروط معاقبة المخالفين

1- في حالة اختراق بيانات العميل، يجب على المتجر الإلكتروني:

• إبلاغ وزارة التجارة والمستهلك في غضون ثلاثة أيام كحد أقصى.
• توضيح نطاق الاختراق وكيفية التعامل معه.
• يجب ملاحظة أن الإبلاغ لا يعفي مزود الخدمة من المسؤولية.

2- يُحظر تضمين أي إعلان إلكتروني عروضًا أو بيانات كاذبة، أو استخدام أي صيغة كتابية تضلل أو تخدع المستهلك.

3- يحظر استخدام شعار أو علامة تجارية لم تُمنح الصلاحية لمزود الخدمة باستخدام استعمالها، أو استخدام أي علامة مقلدة.

إذا ثبت أن مزود الخدمة قد خالف أيًا من أحكام النظام أو الضوابط المنصوص عليها في قانون نظام التجارة الاكترونية السعودي، يُلزم وزارة التجارة مزود الخدمة بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان المخالف، ويخضع المخالف للعقوبات المنصوص عليها في النظام، وتشمل:

• إصدار إنذار.
• فرض غرامات مالية تصل إلى مليون ريال.
• تعليق مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم.
• حجب المتجر الإلكتروني بالكامل أو جزئيًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.

في ختام المقال..

يُلاحَظ أن نظام التجارة الاكترونية في المملكة العربية السعودية يلعب دورًا حيويًا في تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية وتمكين المستهلكين، حيث يوفر النظام إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العمليات التجارية عبر الإنترنت ويحمي حقوق المستهلكين. 

وفي ظل التطور المستمر للتكنولوجيا وزيادة اعتماد الناس على التجارة الإلكترونية، يصبح أمرًا حاسمًا تعزيز الثقة والأمان في هذا القطاع. 

من خلال تعزيز شروط حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات على المخالفين، يمكن تعزيز النمو المستدام للتجارة الإلكترونية وتعزيز رضا المستهلكين. 

كما يعد نظام التجارة الاكترونية في المملكة العربية السعودية خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية وتحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي.

للحصول على المزيد من المعلومات تواصل مع المسوقون المبدعون الآن!